البته اين كلام مبتنى بر مبناى قوم است كه از روايت زراره به موثقه تعبير مىكنند ولى به عقيده ما على بن الحكم كه از موسى بن بكر روايت كرده قبل از واقفى شدن او بوده و ملاك در صحت خبر ، زمان اخذ خبر است ، پس روايت زراره صحيحه مىباشد نه موثقه . ان قلت : اگر از اين پاسخ هم صرف نظر كنيم ممكن است بگوييم چون راويان متعددى كه از زراره نقل خبر كرده‌اند اطمينان به صدور خبر از زراره داريم ، و ترجيح به اوصاف راوى در جايى است كه صدور خبر قطعى نباشد چون اين مرجح ، ترجيح صدورى مىدهد . و در اينجا هم كه صدور خبر از زراره قطعى است واقفى يا فطحى بودن روات خبر از زراره اشكالى در خبر تلقى نمىگردد ، بنابراين دو خبر صحيح يعنى خبر زراره و خبر عبد الرحمن بن الحجاج در مقابل هم قرار مىگيرند و ترجيحى از جهت صفات راوى در يكى از آن دو نيست . قلت : اصل اين مبنا ، قابل پذيرش است ولى با توجه به اختلاف در متن بين نقلها مشكل است اطمينان به صدور روايت حاصل گردد . از اوصاف راوى كه بگذريم موافقت با كتاب مرجح ديگرى است كه باعث ترجيح خبر جواز مىگردد چون با عموم ( أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) موافق است ، شهرت هم مرجح اين دسته روايات است . البته مخالفت با عامه مرجح خبر تحريم ابد مىگردد چون عامه قائل به عدم حرمت ابد هستند ، ولى ترجيح به مخالفت عامه پس از ترجيح به شهرت و موافقت كتاب قرار دارد . بنابراين اگر نوبت به ترجيح برسد و جمع عرفى بين روايات باب نباشد روايات جواز مقدم است در نتيجه تزويج جاهلانه ذات بعل هر چند با دخول همراه باشد منشأ حرمت ابد نمىگردد . در جلسه آينده دربارهء مرجحات و كيفيت ترجيح به موافقت كتاب بار ديگر سخن خواهيم گفت . « * و السلام * »